نشر بتاريخ: 2021/05/08 ( آخر تحديث: 2021/06/24 الساعة: 17:50 )

 

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الأسبوعي، إن الاستيطان ينتشر كالسرطان في جسد الضفة الغربية وسط نقد أوروبي خجول وصمت أميركي واضح.

وأضاف التقرير: يتسارع البناء في المستوطنات ومعه تتسارع عمليات السطو على اراضي المواطنين وتحويل مناطقهم الزراعية الى اراضي دولة تمهيدا لمصادرتها وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية ، التي تحاصر الفلسطينيين في معازل أين منها تلك المعازل ، التي كانت قائمة في جنوب افريقيا في عهد نظام الفصل العنصري البائد ،

وسط نقد أوروبي خجول وعجز دولي غير مسبوق وصمت اميركي واضح . كالسرطان ينتشر الاستيطان في جسد الضفة الغربية تحميه قوة عسكرية غاشمة ومخزون لا ينضب من قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي والحي وجرافات الاحتلال تعمل دون توقف وفي اكثر من اتجاه ،

لتهيئة البنى التحتية لشرعنة البؤر الاستيطانية المنتشرة على رؤوس التلال والجبال في الضفة الغربية ولشق المزيد من الطرق الالتفافية الجديدة لربط المستوطنات بالطرق الرئيسية في اسرائيل دون حاجة للمرور بمناطق سكنية فلسطينية وكأنها تكمل رسم ملامح مخطط الضم المتفق عليه مع الادارة الاميركية السابقة .

وأشار التقرير: صادقت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية " أوضاع (البؤر الاستيطانية ) بعد ان صوّت لصالح التشريع 16 عضو كنيست فيما عارضه 13 .

وينص مشروع القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية ، والكهرباء ، والطرقات ، والمياه والاتصالات والمواصلات.

كما يلزم مشروع القانون الحكومة بمنح مكانة قانونية لهذه البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" في العام 2017 .

وحتى شرعنتها يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين في البؤر الاستيطانية.ويدور الحديث هنا عن 124 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي ، دون موافقة الحكومة.

وبالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية يسكن فيها نحو 661 ألف مستوطن الى جانب مستوطنات القدس المحتلة التي تضم 13 مستوطنة ، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.

كما صادقت اللجنة المنظمة على دفع سريع لمشروع قانون يتيح الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا.ويقيّد مشروع القانون سلطة المحكمة العليا فيما يخص الاعتراض على قوانين الكنيست أو إعلانها غير دستورية في ظل تناقضها مع قوانين أساس .

وفي تطبيق فعلي لمشروع القانون أودعت السلطات الإسرائيلية ثلاثة مخططات استيطانية على مساحة 432,1 دونم لبناء مئات الوحدات الاستيطانية حيث أعلنت ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 66/5/410 لمستعمرة (إفرات) المقامة على أراضي قرية (الخضر) على مساحة 128,5 دونم لإقامة 193 وحدة استيطانية، ومبانٍ عامة ،

كما أعلنت عن إيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1/2/110 لمستعمرة (عيناف) المقامة على أراضي قرية (رامين) في محافظة طولكرم على مساحة 290 دونماً لإقامة 179 وحدة استيطانية،

ومبانٍ ومؤسسات عامة وإيداع المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 5/514 لمستعمرة (شميعة) المقامة على أراضي قرية (الظاهرية) في محافظة الخليل على مساحة 13,6 دونم لإقامة 20 وحدة استيطانية وعن بدء سريان مفعول المخطط التنظيمي التفصيلي رقم يش/841 لإقامة طريق يصل مستعمرة (رحليم) المقامة على أراضي قرية (الساوية) في محافظة نابلس على مساحة 5 دونمات.

وفي الثاني من أيار الجاري قررت الحكومة الاسرائيلية المصادقة على توسيع مستوطنتين حيث نشرت "اللجنة الفرعية للاستيطان" التابعة للادارة المدنية في مخططين استيطانيين جديدين يستهدفان مستوطنات كبرى في شمال ووسط الضفة .

ويقضي المخططان بمصادرة 1152 دونما من الاراضي الفلسطينية لغرض البناء والتوسع الاستيطاني في كل من مستوطنتي "عيلي" في محافظة نابلس و"معاليه مخماس" في الوسط في محافظة رام الله والبيرة .

ويشمل المخطط الأول مستوطنة "عيلي " ويحمل الرقم 3/237 ويقضي بمصادرة 403 دونمات من الاراضي الفلسطينية التي تتبع لكل من قريتي قريوت والساوية في محافظة نابلس وعلى وجه الخصوص الحوض رقم 1 في المواقع المعروفة باسم جبل الخوانق والصنعة والخلة التي تتبع لقريوت، هذا بالاضافة إلى الحوض رقم 1 في الموقعين المعروفين باسم جبل الرهوت والكروم القبلة من اراضي قرية الساوية.

ويقضي المخطط بتغيير تخصيص اراضي زراعية فلسطينية تتبع للقريتين المذكورتين الى مناطق عمرانية استيطانية تصنيف ا و ج ولبناء 629 وحدة استيطانية بالاضافة الى تخصيص أراضي لمباني ومؤسسات عامة ومنطقة عامة مفتوحة وطرق ومباني تجارية.