الأسرى الإداريين: نحضر لمواجهة مفتوحة خلال الشهرين المقبلين لإنهاء ملفاتهم

أكدت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أنها تتجهز لمواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين لفتح ملف المعتقلين الاداريين وإنهائه".

قالت اللجنة: "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد؛ وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة 100%، حيث أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 483 معتقلًا، واليوم أصبح 914 معتقلًا في إحصائية رسمية".

وأكدت أن العدد مؤشر خطير يدفع لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد، والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال.

وشددت على أن الخطوات ستكون من أجل فتح هذا الملف، ومحاولة لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغاء الاعتقال الإداري.

كما قالت اللجنة "ماضون في كل طريق؛ وسنستخدم كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية".

واعتبرت أن سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة الشعب وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية.

وذكرت أن إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد أصبح بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب.

وجاء في البيان "نؤكد دومًا على أن الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والجمهور هو الاحتلال وممارساته وسياساته العنصرية المتصاعدة في ظل حكومة اسرائيلية أكثر تطرُّفًا من سابقاتها، وذلك لن يزيدنا إلا إصرارًا وتحديًّا ومقاومةً واستعدادًا لمعركة نعد أنفسنا لها جيدًا، من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري".

ودعت اللجنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا، والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.